الخميس، 8 يناير 2015

نهر النيل والخلافات المائية

الماء هو النعمة الكبرى والمنةالعظمى التي انعم الله بها على بني البشرالماء في القرآن الماء هو النعمة الكبرى والمنة العظمى التي انعم الله بها على بني البشر فيه اقام حياتهم وقسم ارزاقهم ومنه خلقهم حيث يقول تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي)
ولقد نشأت وتركزت معظم الحضارات العريقة بجوار المياه العذبة  ومنها حضارة حضرموت باليمن والحضارة الفرعونية بمصر بجوار نهر النيل وحضارة بابل بالعراق بجوار نهري دجله والفرات  احد أهم أسباب الحياة علي الأرض هو وجود الماء علي سطحها بنسبه عالية تصل إلى 73%من سطح الأرض ،لذلك الحياة مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالمياه حيث أينما تتواجد المياه نجد الحياة متمركزة حولها.كما هو في مصر حيث يتمركز السكان علي ضفتي نهر النيل فقط.                 

 

وهناك إجماع على مستوى العالم على أن قضية المياه أصبحت أخطر من قضية النفط، وأن قطرة المياه ستكون أغلى بكثير من قطرة النفط، بل إنها ستكون أغلى من قطرة الدم، وإذا كان الصراع على المياه هو طبيعة الحروب القادمة، كما يرى غالبية المحللين السياسيين؛ فإن الصراع على المياه كان عاملاً أساسيًّا في كل الحروب السابقة.

تتجه الأنظار فى الفترة الأخيرة إلى مياه النيل بعد أن تدخلت عوامل خارجية وفى مقدمتها إسرائيل تحاول أن تجعل منها أزمة ومشكلة تحرم مصر من مياه النيل.. بعد أن كانت تتدفق فى يسر

وإذا عدنا إلى صفحات التاريخ القريب لوجدنا أن اتفاقية مياه النيل التى عقدت بين مصر والسودان عام 1959 تجعل نصيب مصر 5,55 مليار متر مكعب فى وقت كان تعداد سكان مصرلايتجاوز20مليونا

ومضت الأيام وبلغ سكان مصر الآن 80 مليونا ومازلنا نحصل على نفس النسبة تستخدم منها 85 فى المائة فى الرى، ونحو 10 فى المائة فى مياه الشرب والاستخدامات المنزلية، و5 فى المائة للصناعة.

ولذلك توقع تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1999 أن قضية المياه سوف تكون أحد أكبر مصادر الصراع المستقبلي في القارة الإفريقية خلال الـ (25) سنة القادمة. وخلال العقد الماضي تزايد الطلب العالمي على إمدادات المياه لتزايد عدد السكان عالميًا واستمرار إزالة الغابات والتغير المناخي، والذي من شأنه أن يجعل مصدر المياه من المصادر النادرة والسلع الثمينة التي سيصعب الحصول عليها مع مرور الوقت. ويُقدر البنك الدولي أن هناك 1.1 مليار شخصًا حاليًا لا تتوافر لديهم مصادر المياه بصورة آمنة، والتي تُقدر بما يقل عن 20 لترًا يوميًا من المصدر المحسِّن على بعد كيلو متر من المنز ل و يُعد حوض نهر النيل مستودع مائي يُغطي 1.3 مليون ميل مربع وهي مساحة أكبر بقليل من أراضي الهند. ونهر النيل الذي يعد أطول نهر في العالم يمر بـ (10) دول، هي: مصر، السودان، أثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية، رواندا، بوروندي وأريتريا. وثلاثة دول فقط وهي مصر، السودان وأثيوبيا تمثل 85% من الأراضي التي تشكل الحدود المائية للحوض.
 ويُتوقع أن يزيد الطلب على المياه في تلك المنطقة خلال الـ 40 سنة القادمة. ونظرًا لزيادة عدد السكان بدول حوض نهر النيل فعلى سبيل المثال يبلغ التعداد السكاني بمصر حاليًا 75 مليون نسمة ويتوقع أن يصل إلى 121 مليون نسمة بحلول عام 2050. وسيصل عدد سكان السودان بحلول عام 2050 إلى 73 مليون نسمة، وفي أثيوبيا يتوقع أن يزيد عدد السكان من 83 مليون نسمة حاليًا إلى 183 مليون بحلول عام 2050.
أن مشاريع الري تُعد أكبر تهديد لمستقبل الاستخدام الودي لمياه نهر النيل، فتلك المشاريع الكبيرة تستخدم كمية كبيرة من المياه والتي لا تعود مرة أخرى إلى نظام النهر. 
 وتعد إزالة الغابات وتآكل التربة أحد مصادر التهديد الأخرى. ووفق مونغاباي أحد المواقع الإلكترونية المؤثرة والمهتمة بالمناخ والبيئة، فقدت أثيوبيا 14% من غاباتها مابين عامي 1990 و2005. والتي تُؤثر على تساقط الأمطار، وتفاقم تآكل التربة، وهذا من شأنه أن يزيد الترسيب والحد من بقاء البنية الأساسية لتخزين المياه.
وقضية حوض نهر النيل تلقي الضوء على عديد من التحديات التي تواجه المواطنين وصناع القرار في كل أنحاء العالم. فيشير الاتجاه الحالي لتزايد عدد السكان وإزالة الأشجار والزراعة وعدم كفاءة أساليب استخدام المياه المتوفرة إلى أن ندرة مورد المياه سوف تكون أحد مصادر الصراع في المستقبل بين الدول.
 فوفق إحصاءات مكتب الإحصاء الأميركي يُتوقع أن يزيد عدد سكان العالم من 6 مليار عام 1999 إلى 9 مليار بحلول عام 2024. وفي غضون ذلك أُزيلت أكثر من خمس الغابات الاستوائية في العالم في عام 1960 واستمرت إزالتها بمعدل 0.7% سنويَّا. وعلى الصعيد الزراعي ما يقرب من 70% من مياه الكرة الأرضية الصالحة للشرب ذهبت إلى مشاريع الري. ويتوقع معهد أبحاث سياسة الغذاء زيادة استخدام المياه في مشاريع الري بنسبة 11% عالميًا ما بين عامي 1995 و2025
مصر أو رسمياً جمهورية مصر العربية، هي دولة تقع في أقصى الشمال الشرقي منقارة أفريقيا، يحدها من الشمال الساحل الجنوبي الشرقي للبحر المتوسط ومن الشرق الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر ومساحتها 1,002,450 كيلومتر مربع[1]. مصر دولة تقع معظم أراضيها في أفريقيا غير أن جزءا من أراضيها، وهي شبه جزيرة سيناء، يقع في قارة آسيا.
بلغ عدد المصريين داخل البلاد وخارجها 76 مليون نسمة تقريبا في تعداد عام 2009  بزيادة قدرها 24.37% عن تعداد 1996. منهم 72 مليونا و579 ألفا و30 نسمة في الداخل وفي الخارج ثلاثة ملايين. من سكان البلاد 30 مليونا و 949 ألف نسمة من الحضر، ويسكن الريف 41 مليونا و629 ألفا و341 نسمة. ويقدر معدل الزيادة السكانية خلال السنوات الأخيرة بنحو 1،3%

يتركز أغلب سكان مصر في وادي النيل، بالذات في المدينتين الكبرتين، القاهرة الكبرى التي بها تقريبا ربع السكان، والإسكندرية؛ كما يعيش أغلب السكان الباقين في الدلتا وعلى ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر ومدن قناة السويس.

تشغل مصر الترتيب السادس عشر عالميًا من حيث عدد السكان والثالث أفريقياً بعد نيجيريا وإثيوبيا من حيث عدد السكان ، والترتيب المائة وأربعة وعشرون عالميا من حيث الكثافة السكانية ، وهي أكثر الدول العربية سكاناً .

           أفريقيا هي ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان، وتأتي في المرتبة الثانية بعد آسيا.وتبلغ مساحتها 30,2 مليون كيلومتر مربع (11,7 مليون ميل مربع)، وتتضمن هذه المساحة الجزر المجاورة, وهي تغطي 6% من إجمالي مساحة سطح الأرض، وتشغل 20,4 من إجمالي مساحة اليابسة. ويبلغ عدد سكان أفريقيا مليار نسمة

ويُنظر إلى أفريقيا، وخاصة وسط شرق إفريقيا، مِن قِبَل الباحثين في المجتمع العلمي على نطاق واسع باعتبارها أصل الوجود البشري

يبلغ إجمالي عدد سكان القارة نحو 783.5 مليون نسمة وفقا لإحصاءات العام 2000. موزعين على 54 دولة، وتعد نيجيريا أكبر دولة من حيث عدد السكان الذين يقدر عددهم بحوالي 111.5 مليون نسمة في حين توجد سبع دول مستقلة في القارة لا يتجاوز عدد سكان كل منها مليون نسمة، وتعد سيشيل هي الدولة الأصغر من حيث عدد السكان الذين قدروا بحوالي 77 ألف نسمة

فبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فإن عدد سكان القارة السمراء قفز من 110 ملايين عام 1850، ليصل إلى مليار قبل نهاية عام 2009، على الرغم من أن بيانات التعداد المتفاوتة فى كثير من البلدان الأفريقية تعنى أنه لا يمكن تحديد متى وأين حدث ذلك.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد سكان القارة سيتضاعف من جديد ليصل إلى 1.9 مليارات نسمة بحلول عام 2050. ويتنبأ المتشائمون أن يكون هذا المد البشرى الهائل عبئاً لا يطاق على الغذاء وفرص العمل والمدارس والسكن والرعاية الصحية، فى حين أن المتفائلين يرون أنه فرصة لمواكبة الصين والهند فى تحقيق النمو الاقتصادى، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان تجاوز عدد سكانهما مليار نسمة.
،تضمالقارة 54دولة،بمافيذلكجزيرةمدغشقروعدةمجموعاتمنالجزرويحدالقارةمنالشمالالبحرالمتوسط،وتحدهاقناةالسويسوالبحرالأحمرمنجهةالشمالالشرقي،بينمايحدهاالمحيطالهنديمنالجنوبالشرقيوالشرق،والمحيطالأطلنطي من الغرب.

حصص دول حوض النيل:-
حصة مصر من مياه النيل هي 55.5 مليار متر مكعب من أصل 83 مليار متر مكعب تصل للسودان, ليتبقى للسودان 18 مليار متر مكعب إجمالي كمية المياه الواصلة عند أسوان (جنوب مصر).  , في حين أن كميات المياه التي تسقط من أعالي النيل تصل إلى 1600 مليار متر مكعب سنويا , في حين لا تستفاد دول الحوض إلا من 5% فقط منها.
كما يشغل حوض النيل في بعض الدول كجمهورية الكونغو الديمقراطية 0.7%، وبوروندي 0.4% أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية، ورواندا 0.7% أي ما يساوي 75% من مساحتها الإجمالية، وتنزانيا 2.7%، وكينيا 1.5%، والكونغو 0.7%، وأوغندا 7.4%، وإثيوبيا 11.7%، وإريتريا 0.8%، والسودان 63.6%، ومصر 10%.

اما  المتوسطات العالمية لاستهلاك المياه لكل فرد ولكل مساحة والمقارنة بالمتوسطات بمصر 
المتوسط العالمي للفرد سنويا حوالي 7500 كم مكعب بينما متوسط استهلاك الفرد في مصر تقريبا 1000 كم مكعب سنويا.
وفي تقرير عالمي يقول أن إجمالي كميات المياه التي تم إستجرارها من مصادرها الطبيعية كالأنهار والبحيرات والسدود بلغت بحدود 1360 كم3/سنة في عام 1950 ، فيما  ارتفعت  في عام 1996 الى  4750  كم3/سنة , هذا وقد تصل إلى ما يقرب من  5200 كم3/سنة مع مطلع القرن الحادي والعشرون .
والسؤال المنطقي المطروح  :  كيف يمكن احتساب الكميات المستخدمة من المياه ومقارنتها مع الوضع القائم   فعلاً ؟ .... وفي معرض الإجابة نقول انها مبنية على أسس تقديرية فحسب .
نقول ... كانت مقاديرالهطول المطري – فيما سبق – تسد معظم المتطلبات الزراعية ، إلا أن الضغوط المشتركة من جراء التوسع العمرانيوالنشاط الصناعي  ونمو السكان والتحول إلى الزراعة المروية مشتركة أدت الى ازدياد الطلب على نظم الري المقامة على الأنهار والبحيرات والسدود بشكل متسارع جدا" وبشكل تراوحت فيه كميات المياه المستجرة  في عام 1950 ما بين 10- 15 % من إجمالي الكميات القابلة للاستجرار اصلاً ولعلنا نستعمل في الوقت الراهن كميات تتراوح ما بين 35- 50 % فيما يتوقع  في حال استمرار النمو الوصول الى الحد الاعلى ( في ظروف المعدلات العالمية الحالية ) في غضون 30- 50  عاماً القادمة ، وتدلنا المتوسطات العامة على تعدد أوجه المشكلة رغم التباينات المحلية والعالمية الكبيرة لتلك المتوسطات.
والسؤال المطروح ... ما هي كمية المياه اللازمة لسد احتياجاتنا الأساسية ؟ وفي معرض الاجابة نقول إن كل فرد يحتاج بحدود  40 م3 سنوياً لمختلف اغراض  الشرب والطبخ والغسيل والاستحمام .

وفي الجانب الاخر يتم تلبية  جزء هام من احتياجات المياه للزراعة عن طريق الهطولات المطرية مباشرة ذلك رغم أنها اي الامطار لا تدخل في عداد كميات المياه التي يتم ضخها من الأنهار على وجه العموم .


إشكالية المياه أو ندرة الموارد المائية تعد من الموضوعات التى قتلت بحثاً كما يقولون وما أكثر هذه الأبحاث التى تعج بها أرفف المكتبات وكذلك الدراسات والإحصائيات التى تتخذ فى معظمها صورة نبؤات بما سيكون عليه الوضع المائى ليس فقط فى المنطقة العربية ولكن العالم أجمع ... وهناك شبه إجماع على أن ذلك القرن الذى نعيش فيه هو قرن الصراع على المياه والذى ستصبح فيه قطرات المياه أغلى من قطرات الدم والشواهد والدلائل العلمية تؤكد على صحة هذه الفرضية وهى تراجع كميات المياه وأن العالم يقُبل على مجاعة مائية بفعل موجات الجفاف والتصحر وبفعل ظاهرة التغير المناخى التى تعد الخطر الرئيسى والمشكلة الأم التى منها تتفرع هذه الإشكاليات ذات الطبيعة الإشتجارية والتى تقود كل منها إلى الأخرى ، التغير المناخى سوف يؤدى إلى تراجع الموارد المائية التى سوف تؤدى بدورها إلى أزمة فى المواد الغذائية وهنا تبرز بوضوح تلك العلاقة ما بين الأمن المائى والأمن الغذائى التى يجبها مفهوم أعمق وأشمل الأ وهو الأمن الإنسانى أى أمن الإنسان وبقائه المادى الذى لابد وأن يتقلص ويتعرض للإنهيار بفعل تقلص مقومات البيئة أى الوسط الذى يحيا فيه ، ومقوماته تعنى الموارد الطبيعية والتى يأتى على رأسها أهم مورد وهو المياه الذى هو أكسير الحياه والذى يعبر عنها خير تعبير قول الله فى كتابه الحكيم " وجعلنا من الماء كل شئً حى" فالماء هو مصدر الحياه به تعود للأرض نضارتها بعد جفافها وتضرب فيه الخضرة بعد اليبوسة وتصير تنبض بالحياه " كل الدراسات والأبحاث العلمية تؤكد على أننا مقبلون على ندره فى ذلك المورد وثورات للعطاشى فى كل مكان من العالم قد بدأت بالفعل وتعد القارة الأفريقية هى الأكثر عرضة لهذه الثورات وهى التى تعانى على نحو كبير من ندرة الموارد المائية وهى تعج بالقلاقل والتوترات ويرتفع فيها أعداد قتلى "العطش والجوع" الأحصائيات تتحدث عن نفسها وهى لا تكذب ولكن هل يتوقف الأمر عند ذلك الحد ؟ أم أن هناك مرجعية أخرى وخط لا يجب أن نتجاوزه و يجب أن نسلم ونقف عنده وذلك لا يعنى فى النهاية تواكل أو إتكال ولكن تسليم بقدرة الخالق عز وجل وليس إستسلام ونحن هنا لدينا العلم ولدينا المعلومات وهى حقائق تعبر عن ذلك الواقع والعقل والمنطق الذى يؤكد صحة ما نصل إليه ولكن ماذا عن المرجعيات الأخرى فهل يجب أن نلتفت إليها وأن نعطيها الإهتمام اللأئق بها ماذا عن المرجعية التاريخيه التى تصير فى هذه الحالة حقل التجارب ومصدر الخبرة والتى لابد وأن تقترن بالمرجعية الدينيه التى يجب أن تكون الأساس وأن هذه المرجعية التاريخية تؤكد عليها المرجعية الدينيه وتعطى لنا النماذج الحية والمادية الدالة عليها والتى لابد أن نؤمن بها وليس هناك أية تعارض ما بين الدين أو المرجعية الدينيه ذات المصدقية واليقينيه والمرجعية العقلية والعلمية ولكن الأولى هى الإصدق فهى الكلمة النبوية الربانية وكلام الله الذى لا ينطق عن الهوى بل هو تنزيل حكيم " سرعان ما يؤكد العلم ويصادق عليه .. هناك إشكالية فى ذلك المورد وتراجع كبير وحاد فيه فماذا تقول الدراسات والأبحاث فى مجلس الألفية التابع للأمم قد طرح ذلك الهدف المعلن وهى السعى للوصول بعام 2015 إلى هؤلاء الذين ليس لديهم القدرة فى الحصول على مياه الشرب النقية ولكن فى ظل التراجع الكبير فى الموارد المائية قد تباعد ذلك الهدف وإذا ما إنتقلنا إلى المنطقة العربية سرعان ما نصطدم بتلك الحقيقة وهى ذلك العجز الكبير فى الموارد المائية بفعل العديد من العوامل على رأسها محدودية الموارد المائية وأن معظم هذه الموارد المائية مشتركة بالإضافة إلى تزايد الطلب على الموارد المائية نتيجة زيادة الإحتياجات للماء بفعل الزيادة السكانية من جهة ومتطلبات تحقيق التنمية الإقتصادية بالإضافة إلى عدم التوازن الإقليمى فى توزيع المياه وإنخفاض كفاءة إستخدام الموارد المائية .... بعد الحرب العالمية الثانية بدأ الطلب على الموارد المائية فى الوطن العربى فى الإزدياد نتيجة حدوث التطور السياسى والإقتصادى والإجتماعى وقد قدرت كمية المياه المستثمرة فى عام (1993) بـــ 168 مليار م3 سنة أى أن الوطن العربى يستهلك حالياً نصف موارده المائية المتاحة والقابلة للإستثمار كما أن عدد سكان الوطن العربى قد قدر فى عام (1990) بحوالى 222 مليون نسمة ويتراوح معدل الزيادة السكانية فى الوطن من 3-4% وهو من أعلى المعدلات للنمو السكانى على مستوى العالم بالإضافة إلى أن العديد من المصادر المائية مشتركة مع غياب القاعدة القانونية التى تنظم هذه الاوضاع وتقاسم الحصص مما ينذر بإندلاع العديد من الصراعات فى ذلك الوضع على مستوى الوطن العربى ... أما الرؤية العالمية لإشكالية المياه هى عدم القدرة على الوصول إلى مياه الشرب النقية لحوالى مليار من البشر وأن حوالى نصف سكان العالم ليس لديهم صرف صحى .. وقد تم تحديد عدة عوامل هى التى تسهم فى تعظيم إشكالية المياه على مستوى العالم وهى الزيادة السكانية والناتج القومى فى العديد من الأقطار وزيادة حركة التصنيع وهذه كلها قد زادت من الطلب على المياه ولاسيما فى الدول النامية ... أن هذا الطلب سوف يستمر فى الزيادة فى الأحقاب القادمة ... وفى ذات الوقت البحيرات والأنهار والأراضى الرطبة والمياه الجوفية هى التى توفر الخدمات والسلع بما فيها الأسماك وأن الكثير من هذه الخدمات تعتمد على تكامل النظم المائية ولكنها قد تعرضت للإنهيار بفعل العديد من العوامل وهى :-
1.     تقلص مساحات الأراضى .
2.     تدهور نوعية المياه .
3.     تراجع كميات المياه اللازمة لتحقيق الإستدامة لهذه النظم المائية .

والإحصائيات التى تعد بمثابة تنبؤات مستقبلية بهذه الإشكالية تؤكد على تفاقم هذه المشكلة فلإحصائيات تؤكد على أن ما يزيد عن (3) مليار من البشر سوف يواجهون ندرة فى موارد المياه وإن إشكالية المياه الحقيقية تكمن فى الإدارة للموارد المائية وليست الندرة على المستوى العالمى فالإشكالية تنحصر فى أنه لايوجد قدر كافَ من المياه لتحقيق الأمن المائى "Water security" للجميع وأن ذلك الوضع يمكن أن يتغير فقط فى حالة إذا ما قمنا بتغيير الإدارة وذلك يتطلب سياسات واضحة ومحددة من أجل الحد من تداعيات إشكالية المياه وهذه الإشكالية ترتب عليها إشكالية أخرى وهى الأمن الغذائى Food security الذى يعنى أن أكثر من 50% من البشر سوف يعانون من حالة عدم أمن بالحصول على الغذاء الكافى لهم تلك هى الأرقام والإحصائيات وهى حقائق وستظل كذلك طالما بقيت العوامل الأخرى التى تغذى هذه الإشكالية على ما هى عليه ... ولكن كما تؤكد المرجعيات التاريخية بأن العالم قد مر بالعديد من الأزمات والمجاعات التى إنفرجت وتؤكد أيضاً على أن هناك سنوات جفاف قد مر بها العالم فقد إنقطع المطر عن النزول لسنوات وأن سيدنا نوح قد بنى فلك فى وسط الصحراء وكيف أن الله قد فتح ينابيع الغمر "وأغرق الأرض" دلالة ذلك هو أن الأمر يظل رهن لأمر الله سبحانه وتعالى فهو القادر على كل شئ وهو الذى يأمر فيكون ويظل كلام الله هو الأصدق " أرآتيم الماء الذى تشربون أآنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون "
"صدق الله العظيم "


دول حوض النيل

الاندوجو:

(اندوجو) هي كلمة تعني (الإخاء) باللغة السواحلية .. وهو تجمع إقليمي للدول المطلة على نهر النيل وهم الدول العشرة السابقة الذكر، هذه المنظمة تهتم أساسًا بتنظيم الاستفادة من مياه النيل وتحقيق المصالح المشتركة بين دول الحوض في مياهه.
وكل دولة من العشرة المشتركة في حوض النيل لها أهميتها بالنسبة لمياه النهر كالآتي:
- أثيوبيا وإريتريا تمد النيل بنحو 84% من مياهه التي تصل مصر.
- أوغندا يقع بها منبع النيل من بحيرة فيكتوريا ولها نصف بحيري ألبرت وإدوارد.
- كينيا وتنزانيا تشتركان مع أوغندا في بحيرة فيكتوريا.
- الكنغو (زائير) تشترك مع أوغندا في بحيرة البرت.
- رواندي وبورندي حيث نهر كاجيرا أهم روافد بحيرة فيكتوريا.
- السودان يجري في أراضيها جزء كبير من النيل بالإضافة إلى روافده.
- من أكثر الدول اعتماد على نهر النيل تأتي في مقدمتها مصر ثم السودان ثم أوغندا على الترتيب أما بقية لادول فاعتمادها على النهر محدود لأن توجيها نحو المحيط.
- كينيا وتنزانيا تتجه نحو المحيط الهندي.
- الكونغو تتجه نحو المحيط الأطلنطي

يعتبر نهر النيل المصدر الرئيسي للحياة في تسع دول واقعة على حوضه وهي : بوروندي , رواندا , تنزانيا , زائير , أوغندا , كينيا , أثيوبيا , السودان , ومصر , حيث يجهز النهر هذه الدول بالماء لسد الحاجة المتزايدة إليه في المنطقة . وبحلول العام 2000 فإن 6 على الأقل من هذه الدول كانت تعاني من شحة حقيقية في المياه , أما بالنسبة للسودان ومصر وهما آخر بلدين يخترقهما النهر , فمياهه تعتبر ( ثروة قومية ) .

الصراع السوداني المصري حول تملك هذه الثروة القومية ليس جديدا وإنما يعود لتاريخ يرجع الى 20 قرنا  خلت , حول من هو الذي سيتحكم بمصدر الماء الكبير في المنطقة .
الدول الأخرى في المنطقة وهي تطور قابلياتها الإقتصادية , فإن حاجتها الى المياه أصبحت في تزايد مستمر , وطالما أن قابلية نهر النيل على حمل الماء , باقية على حالها , بل ستنقص , ولن تزداد , فإن ذلك سيوسع من إحتماليات النزاعات المسلحة بسبب مياه النيل , بالإضافة الى أن مشاريع التطوير التي تهدف الى زيادة الكفاءة المائية للنهر ستبقى مهددة بالعنف وعدم الإستقرار وكذلك بالمؤثرات البيئية والأزمات الإقتصادية .  

يبلغ طول نهر النيل 6650 كيلومتر , ويعد أطول أنهار العالم . وهو النهر الوحيد في العالم الذي ينبع من وسط الكرة الأرضية ليصب في منطقة مدار السرطان , حيث المعتاد أن الأنهار تنبع من الشمال وتصب في الجنوب , يشذ النيل عن هذه القاعدة بسبب إرتفاع وسط أفريقيا وإنحدار جهاتها الشمالية الى مستوى سطح البحر .



إستغرق البحث عن منابع نهر النيل أجيالا الى أن تم التعرف عليها , حيث حددت بمنطقة المرتفعات التي تحيط بحيرة تنجانيقا في بوروندي , ولم يتم التوصل إليها إلا خلال منتصف القرن العشرين .

لمدة قرون بقيت المعلومات عن مصادر نهر النيل مرتبطة بما كتبه المؤرخ اليوناني هيرودوتس ( 460 ق م ) والتي ذكر فيها أن منابع النيل تكمن في مجاهل أفريقيا وتقع بين جبلين كبيرين . أما حين أمر نيرون العلماء بتتبع مصادر النيل لحين الوصول الى منابعه , فإنهم تتبعوا النهر الى السودان وإعتبروا منابع النهر تقع فيه .



إعتقد جون هننج سبيك , أنه توصل الى المنابع الحقيقة لنهر النيل أخيرا , عندما وصل الى بحيرة كبيرة أطلق عليها تسمية ( بحيرة فكتوريا ) وذلك في العام 1862 . لكن وبعد حوالي قرن , ثبت بطلان هذه الفرضية حيث قام مستكشف ألماني مغمور يدعى ( بوركارت والدكر ) عام 1937 بالوصول الى بحيرة تنجانيقا الموجودة في بوروندي , التي تقوم بتغذية بحيرة فكتوريا .




تندفع المياه من بحيرة تنجانيقا الى بحيرة فكتوريا عبر ممر مائي ضيق ومتعرج , ثم ينبثق من بحيرة فكتوريا رافد صغير يتحد مع المياه الساقطة من المنحدرات التي تكون نهر ( النيل الأبيض ) الذي يمضي في مسيرته عبر أراضي المنطقة متحدا مع روافد صغيرة قادمة من كينيا وزائير , بعدها يندفع في الأراضي السودانية ليتحد مع نهر ( النيل الأزرق ) حيث تقع العاصمة ( الخرطوم ) .



نهر النيل الأزرق ينبع من بحيرة ( تانا ) في أثيوبيا التي تشكل مساقطها المائية الغزيرة أكثر من 53% من الحصيلة الإجمالية لنهر النيل .
 

   

بعد خروج النيل الى شمال مدينة الخرطوم , يتحد مع الرافد الثالث الكبير والمهم الذي يؤسس نهر النيل وهو نهر ( عطبره ) الذي يستمد ماءه من المرتفعات الأثيوبية أيضا لتصبح أثيوبيا بذلك المجهز الأول لنهر النيل بالمياه وبنسبة تزيد على 80% من مجموع مياه النهر الكلي .
يستمر النهر بالصعود الى شمال السودان ثم يخترق الحدود عابرا الى مصر . حيث إرتأت الحكومة المصرية بناء سد جديد على النهر عند مدينة أسوان .



حين يصل نهر النيل الى شمال القاهرة فإنه يتفرع الى فرعين : روزيتا ( رشيد ) الى الغرب , ودارنيتا ( دمياط ) الى الشرق . في الزمان القديم كانت للنيل تفرعات كثيرة في هذه المنطقة , لكن بطء إندفاع الماء عند مصب النهر والترسبات الملحية , والطمى , أدت الى إختفاء بعض هذه الأنهار وتوسع منطقة الدلتا .   


في أيام الفراعنة , كان لنهر النيل ودلتاه رب يعبد هو الإله ( حابي ) ومنذ تلك الفترة , حاولت مصر عدة مرات السيطرة على جميع حوض النيل وذلك بإحتلال السودان الواقع الى الجنوب منها , وفي الحقيقة فالسودان تعرض الى الغزو من قبل الملكة بلقيس ملكة سبأ , ثم غزاه الرومان في عهد نيرون , ثم غزاه المصريون عدة مرات لزعمهم أن السودان قد تغلق عنهم تدفق النيل , فطالما أن تدفق النيل متباين من سنة الى أخرى , لذلك من المحتمل أن يأتي يوم لا يكون فيه ماء . ولذلك فواحد من سلاطين مصر حين وقعت المجاعة , كان قد بعث سفيرا الى ملك أثيوبيا يطالبه بعدم إعاقة تدفق ماء النيل . وفي حادثة أخرى وقعت في القرن 18 وثَّقها رحالة إسكتلندي ذكر فيها أن ملك أثيوبيا كان قد بعث عام 1704 رسالة الى الباشا المصري هدده فيها بقطع مياه النيل عن مصر .
أما في التاريخ الحديث فإن الصراع حول نهر النيل تجدد في القرن العشرين . وكان البريطانيون أول من لاحظ أهمية نهر النيل لمستعمراتهم الأفريقية .
فخلال قرون كانت الريح وقوة مياه النهر قد نحتت سدودا طبيعية في أرض السودان كانت تحجز خلفها الماء لإستعماله لأطول فترة ممكنة من السنة , لكنها كانت تعيق الحركة الملاحية في النهر . ولهذا فعندما إحتل البريطانيون السودان عام 1898 قاموا مباشرة بتطهير مجرى النهر من الترسبات التي تعيق الملاحة فيه , وقد إستمر هذا العمل حتى عام 1904 حيث بدأ العمل بخطة ضخمة بديلة ( لإحتواء ) مياه النيل وعدم السماح لها بالتسرب .
يدخل الى نهر النيل من روافده المتكونة في أثيوبيا حوالي 80% من مائه ولهذا وقَّع البريطانيون مع ملك أثيوبيا معاهدة 1902 بعدم التعرض لمياه النهر . كما قامت بريطانيا بالضغط على الحكومتين الإيطالية والفرنسية لكي لا تقوم مستعمراتهما الأفريقية بالتجاوز في إستعمال مياه النهر . أما في العام 1929 فقد رعت بريطانيا توقيع إتفاقية مع جميع الأطراف بخصوص إستعمال مياه نهر النيل .


 

بسبب المستنقعات تضيع الكثير من مياه النيل الأبيض من خلال عمليات التبخر في هذه المنطقة الحارة المكشوفة من أفريقيا فلا تصل الى النهر الرئيسي , ولذلك نصح أخصائيو العلوم المائية في مرحلة مبكرة من القرن العشرين بحفر قناة مائية شرق منطقة المستنقعات لجمع المياه وإيصالها الى النيل الأبيض مباشرة , ولهذا تم تصميم ( قناة جونجلي ) التي درستها الحكومة المصرية عام 1946 ( أيام كان الملك المصري – البريطاني التحالف _ ملكا على مصر والسودان ) وخطط لتنفيذها بين الأعوام 54 – 1959 .
لكن الإنقلاب الأمريكي الذي حول مصر الى جمهورية عام 1952 , ثم فصل عنها السودان عام 1956 حتم إيقاف العمل بهذه القناة . وما أن بدأ العمل حتى عمَّت حالة عدم الإستقرار السياسي في السودان وعرقلت العمل حتى عام 1984 . في العام 2008 وافقت حكومتا مصر والسودان وبعد توقف لمدة 24 سنة على إعادة العمل بالمشروع .

بعد الحرب العالمية الثانية قامت الحكومة البريطانية بالإعداد لدراسة عن كامل حوض النيل , لكن هذه الدراسة لم تتمكن من إشتمال معلومات عن حوض النيل في أثيوبيا التي تجهز النيل بحوالي 80% من مائه , بسبب التدخل الأمريكي بالضغط على دول المنطقة وبضمنها أثيوبيا . لكن الدراسة صدرت عام 1958 بعد أن كان الأمريكان قد قلبوا نظام الحكم الملكي في مصر وفصلوا عنها السودان , ولا تدري كيف وافقت مصر أو سكتت على فصل السودان عنها وهي دولة داعية وحدة بين العرب .. خططت الإنقلابات والحروب في الوطن العربي بحجة هذه الدعوة !!!
الأمريكان وهم يبحثون عن مصلحة أنفسهم في الشرق الأوسط وأفريقيا , كانوا قد وجدوا أن ( مصر والسودان  كدولة واحدة ) سيكون من الصعب عليها خدمة أغراضهم المتعددة , لذلك فصلوا كيانها في العام 1956 الى : ( جمهورية مصر ) و( جمهورية السودان )  حيث كان على مصر إدارة الصراع الأمريكي في الشرق العربي , بينما السودان تدير للأمريكان الصراعات الخفية والمعلنة في أفريقيا , ولا بأس من صراع مصر مع السودان لزيادة الحبكة .
وخلال عشر سنوات تقريبا , كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ( نظفت ) حوض نهر النيل من جميع القوى الخارجية المسيطرة عليه , ليتحول منذ بداية الستينات من القرن الماضي الى حوض ( أمريكي ) خالص , ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم يعيش سكان الحوض بجميع أقطارهم في حالة نزاعات عرقية وقبلية .. وتحت خط الفقر المتعارف عليه دوليا بأنه : دولار أمريكي وربع لكل إنسان في اليوم الواحد .


منذ العام 1908 كانت زائير تدعى ( الكونغو البلجيكية ) وبسبب كونها من دول حوض النيل فقد كان ينبغي طرد البلجيكيين منها , وهكذا حصلت على ( إستقلالها ) عام 1960 . إندلعت فيها أعمال العنف منذ عام 1965 ثم حكمها موبوتو سيسي سيكو حتى عام 1997 . عاصمتها ( كينشاسا ) وهي دولة أفريقية فقيرة تنحرها النزاعات .


تنزانيا كانت مستعمرة ألمانية ورثتها بريطانيا حين فرضت عليها الإنتداب بعد الحرب العالمية الأولى , ولأن تنزانيا تشرف على بحيرة تنجانيقا التي تعد المصدر الأول لنهر النيل لذلك كان ينبغي طرد بريطانيا منها , وعملية الطرد لم تكن سهلة أبدا , لذلك تمت على مرحلتين : الأولى حين حصلت تنجانيقا على ( إستقلالها ) عام 1961 أما الثانية فكانت حين حصلت زنجبار على ( إستقلالها ) في كانون الثاني 1964 .
في نيسان 1964 توحدت تنجانيقا مع زنجبار بما أطلق عليه ( جمهورية تنزانيا المتحدة ) حيث جاء الإسم تنزانيا من دمج كلمتي تنجانيقا وزنجبار .
عاصمتها هي ( دودوما ) أما مدينة دار السلام فهي واحدة من مدنها الكبرى . وتعد تنزانيا اليوم واحدة من أفقر دول العالم , والأكثر تدنيا في التطور ومواكبة الحياة , والأكثر إعتمادا على المساعدات الخارجية .


بوروندي أيضا كانت مستعمرة بلجيكية , حصلت على ( إستقلالها ) عام 1962 ومساحتها 28 ألف كيلومتر أي أنها ليست أكثر من مدينة صغيرة وفيها حي صغير يدعى العاصمة ( بوجمبورا ) وتعد بوروندي واحدة من الدول العشرة الأفقر في العالم .


رواندا حصلت على ( إستقلالها ) عن بلجيكا عام 1962 أيضا , وتدعى ( بلاد الألف تل ) تسقط فيها الأمطار بغزارة وهي أحدى دول حوض النيل . وقعت فيها مجازر الهوتو والتوتسي عام 1994 راح ضحيتها حوالي مليون قتيل , لكن هذا ليس مهم في عصر الديموقراطية , فرغم هذا الموت الأسود أصبحت رواندا أول بلد في التاريخ ينتخب مجلسه االتشريعي وغالبية أعضائه من النساء .. بينما ثلاثة أرباع سكان البلد يعيشون تحت حد الفقر ويموتون جوعا . عاصمة البلد هي ( كيغالي ) .


أوغندا هي الأخرى واحدة من دول حوض النيل وكانت مستعمرة بريطانية . حصلت على ( إستقلالها ) عام 1962 ولحد اليوم فإن ما يزيد على نصف سكانها يعيشون تحت خط الفقر . عاصمتها ( كمبالا ) .


أثيوبيا التي تدفع الى نهر النيل ما نسبته حوالي 80% من مائه كانت إمبراطورية أفريقية عاصمتها ( أديس أبابا ) . خضعت أثيوبيا للنفوذ الإيطالي منذ عام 1936 وحتى عام 1941 . لكي تتم السيطرة على مقدرات هذا البلد , تم دفع حكومة شيوعية الى قلب نظام حكم الإمبراطور ( هيلاسي لاسي ) عام 1974 فعمت الفوضى التي إستغلها الأمريكان لتهريب يهود ( الفلاشا ) الأثيوبيين الى إسرائيل _ أرجو مراجعة موضوعي المنشور  بعنوان يهود الفلاشا _ وحتى العام 1991 كانوا قد نجحوا في تهريب 36 ألف أثيوبي الى إسرائيل , وشقوا عن أثيوبيا ساحلها على البحر الأحمر مؤسسين به دولة أرتيريا , إضافة الى فرض السيطرة على منابع نهر النيل .

كينيا وهي اليوم ( جمهورية شبه رئاسية ) كانت قد حصلت على ( إستقلالها ) عن بريطانيا عام 1963 وقبل هذا التاريخ كانت تعرف بإسم ( شرق أفريقيا البريطاني ) . عاصمتها ( نيروبي ) وهي لا تختلف عن بقية جارتها في حوض النيل من حيث الفقر والنزاعات .

بعد هذه اللمحة السريعة عن دول حوض النيل نجد أن عملية طرد النفوذ الأوربي منها بدأ من مصر عام 1952 وإنتهى في زنجبار عام 1964 ورغم أن هذه الدول جميعا هي دول زراعية , إضافة الى غنى أراضيها بمناجم الماس واليورانيوم والنحاس والذهب .. إلا أنها من أفقر دول العالم .


سد أوين في مدينة جنجا الأوغندية من المشاريع الكبرى المنفذة على نهر النيل  , حيث يوفر الطاقة الكهربائية لكل من أوغندا وكينيا بالإضافة الى قابلياته الإروائية . أقيم السد على نهر النيل حال خروجه من بحيرة فكتوريا . وقد تم إنجاز العمل كاملا في العام 1954 حين كانت أوغندا مستعمرة بريطانية .



بعد عامين من حرب السويس التي كانت مصممة لطرد الفرنسيين والبريطانيين من مصر , دعت مصر الى إنشاء مشروع ضخم على نهر النيل ينظم عملية إستهلاكها لمياهه . ولهذا تقرر بناء سد أسوان العالي . يبلغ طول السد 3,6 كيلومتر وإرتفاعه 111 متر أما سمك الحاجز الإسمنتي للسد الذي يحجز خلفه مياه النهر فقد بلغ 980 متر . المياه التي تجمعت في الوادي الموجود خلف السد دعيت ( بحيرة ناصر ) ويبلغ طولها 500 كيلومتر .
أما لماذا دعي هذا السد ب ( العالي ) ؟ فبريطانيا كانت تسيطر على مصر ما بين 1882 _ 1952 ولهذا كانت قد بنت للمصريين سدا تم الإنتهاء منه عام 1902 يدعى ( سد أسوان ) وهذا السد قائم وموجود حتى اليوم الى الشمال الغربي من سد أسوان العالي الجديد .


عند شروع مصر في التخطيط لبناء السد العالي وقَّعت مع السودان إتفاقية 1959 التي نصت على رفع كمية الماء التي يحق للسودان إستهلاكها من 4 مليار متر مكعب في العام التي تم الإتفاق عليها عام 1929 الى 18,5  مليار متر مكعب , كما منحت الإتفاقية للسودان الحق في المباشرة بتنفيذ مشاريعه المائية مثل ( قناة جونجلي ) و ( سد الروصيرص ) وفي المقابل منحت الإتفاقية الحق لمصر في إنشاء السد الذي سيكوِّن بحيرة تبلغ مساحتها 6,500  كيلومتر مربع وستغمر العديد من القرى السودانية الواقعة على الحدود مع مصر .



بإعتبار أن مصر هي آخر دولة يمر بها نهر النيل , فليس من حقها أن تتخذ أي إجراء يتعلق بقفل النهر أو إقامة سد عليه , دون الرجوع الى جميع دول حوض النهر , لأن تصرفها هذا قد يؤدي الى مشاكل محددة حالية أو مستقبلية نتيجة تصاعد مستوى الماء في عموم الحوض بسبب الإقفال .. أثيوبيا بالتحديد التي تنتج 80% من مياه النيل لم تتم حتى إستشارتها بالموضوع , وكانت مصر عند شروعها ببناء السد العالي لا تقل فرعنة وعنجهية وأنانية عن تركيا حين باشرت بناء سد أتاتورك على الفرات .. مع الفارق بين الدولتين .. لأن تركيا دولة منبع , بينما مصر دولة مصب . ولهذا حين بدأت أثيوبيا بعد ذلك تحاول إيجاد حلول لنسبة المياه الكبيرة التي بدأت تنحصر في أراضيها .. بدأت تعلو نبرة إتهامها بأنها تسعى الى تحويل مجرى نهر النيل .. أو حتى أنها ( ستقوم ببيع مائه الى إسرائيل ) .
ورغم توقيع إتفاقية 1959 بين مصر والسودان إلا أن سكان المنطقة التي ستغرقها بحيرة ناصر في البلدين لم يأخذ رأيهم بشأن أملاكهم وأرضهم , ولهذا ففي الستينات من القرن الماضي خسر ما يزيد على 100 ألف نوبي من سكان منطقة ( النوبة ) السودانية المصرية مساكنهم وأراضيهم .. وتم ترحيلهم من النوبة الى مناطق أخرى .
لكي تبني مصر السد العالي , كان عليها إقتراض مليار دولار من الخارج , وقد رفض البنك الدولي الأمريكي إقراضها هذا المبلغ ( ولا تدري لماذا ؟ مع أنها جمهورية أمريكية ) هل كان عبد الناصر وقتها مغلوبا على أمره فطلب العون من الإتحاد السوفييتي لبناء السد ؟ ... لماذا إذن شيدت سوريا سد طبقة بجهود سوفييتية أيضا مع أنها جمهورية أمريكية منذ منتصف الحرب العالمية الثانية ؟ ولماذا خبرات الري التي عملت في كل مشاريع العراق الجمهوري ( الأمريكي ) كانت سوفييتية ايضا ؟ أليست هذه لعبة مقاولات دولية ؟ يتسلم فيها المقاول الكبير العقد الرئيسي ثم يسلم ( مقاولات من الباطن ) الى مقاولين آخرين يعملون معه في نفس الشركة .. لكي يعم النفع ويبقى الشركاء متحدين بوجه خصم عتيق يراد تسليبه كل البقاع التي يسيطر عليها ؟  هل كانت الحرب الباردة إذن ضد الإتحاد السوفييتي ؟ أم كانت ضد بريطانيا وفرنسا وبقية الإمبراطوريات الإستعمارية القديمة التي يراد تسليب مستعمراتها بحجة الحرب على الشيوعية ؟ تماما كما يحصل الآن في الحرب على الإرهاب التي بدأت مباشرة بعد إنهيار الخصم التقليدي القديم عند تفكيك الإتحاد السوفييتي ؟ والضحية هي شعوب الأرض التي لاناقة لها في هذا القتال ولا جمل ... مع أن أصول الإرهاب في الحقيقة هي صناعة أمريكية ؟
عادة وفي كل الصراعات السياسية التي تقع بين الدول المتشاطئة على أنهار مشتركة , فالأزمات الكبرى تقع بعد الإنتهاء من بناء السدود والبدء بملء خزاناتها الكبرى , لأن هذه العملية تخل بالموازنات المائية للمنطقة وتؤدي الى تفجر الصراع . الآن ونحن نقف عند مرحلة الإنتهاء من بناء سد أسوان العالي .. وكان على مصر أن تبدأ بملء بحيرة ناصر , وهذا العمل يستغرق سنوات طويلة لكي تمتليء البحيرة , فيبدأ السد بالعمل بكامل طاقته الفعلية .
قلنا إن إتفاقية 1959 بين مصر والسودان نصت على أن تكون حصة السودان من ماء النيل هي 18,5 مليار متر مكعب سنويا .. مقابل 55 مليار متر مكعب لمصر تؤمن لها سرعة ملء بحيرة ناصر , ولتأمين هذه الكمية كان ينبغي التفكير مرة أخرى بشق قناة جونجلي المتوقف العمل بها منذ عام 1952 عندما تحولت مصر الى جمهورية .

ما أن فكرت الحكومتان المصرية والسودانية بإحياء المشروع القديم ( قناة جونجلي ) وإقترضتا من أجل ذلك 100 مليون دولار من البنك الدولي الأمريكي .. حتى كان ( من محاسن الصدف ) العثور على خزين من النفط في جنوب السودان عام 1978 . والسودان دولة فقيرة شعر فيها أهل الجنوب أنهم بثروة النفط من الممكن أن يغيروا واقعهم المر خصوصا وأن أغلبهم من المسيحيين وبينهم بعض القبائل الوثنية , وهذا حاجز آخر يفصلهم عن شمال السودان المسلم .. عندها قويت لديهم نزعة التمرد .
من محاسن الصدف ( الديموقراطية ) أن زعيم حركة التمرد ( جون قرنق ) كان قد حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ( أيوا ) الأمريكية عام 1981 عن أطروحته الموسومة (( أثر قناة جونجلي على السكان المحليين لجنوب السودان )) وبعد ان كانت القضية حرب نفط .. صارت الآن حرب ماء ونفط .. عندها إندلع القتال في جنوب السودان منذ عام 1983 ولم ينتهي إلا عند العام 2005 .
هذه الأحداث في جنوب السودان أدت الى وقف الحفر في قناة جونجلي عام 1984 ولم يستأنف العمل بها حتى  عام 2008 .

الحاجة المتزايدة للماء تدفع جميع الدول المشتركة بنهر النيل للصراع فيما بينها , فهناك تقارير تؤكد أن مصر كانت قد خططت للقيام بغارة جوية على الخرطوم في آب 1994 لكنها ألغتها في آخر لحظة , وكانت بسبب سد جديد تنوي الخرطوم العمل على بنائه .
كما تواصل التصعيد السياسي بين البلدين الى حد إتهام السودان بمحاولة إغتيال حسني مبارك في صيف 1995 . كما وقعت بين البلدين العديد من المعارك والمناوشات الحدودية .



مثلما وقفت مصر ضد مصلحة أثيوبيا بالإنتفاع بنهر النيل عند إنشاء السد العالي , قامت في أوائل عام 1990  بالحيلولة دون أن يقدم ( البنك الأفريقي للتنمية ) قرضا لاثيوبيا للقيام بمشروع تدَّعي أنه يقلل من تدفق مياه النيل إلى مصر . وترى ( الوكالة الأمريكية للتنمية )  هذا السلوك المصري غير مبرر نظرا لتنبؤ الوكالة أن مصر سوف تعاني من العجز المائي بنسبة  16 _ 30% بحلول نهاية القرن إن لم تفعِّل مصر مشاريعها الوطنية لإستغلال مياه النيل .
لهذا قررت الحكومة المصرية شق قناة الوادي الجديد معتمدة على مبدأ الإكتفاء الذاتي , وهذه القناة ستتدفق عبر الصحراء الغربية لتربط الواحات الموجودة مع بعضها , مما سيوفر فرصة نشر السكان على منطقة واسعة من أرض مصر وبعيدا عن نهر النيل حيث يعيش قرابة 62 مليون إنسان على  4% فقط من أرض البلد كما أنها ستتيح الإستفادة من مقدار أكبر من أرض مصر التي هي أصلا تربة جيدة وتصلح للزراعة فيما لو توفر لها الماء .
كلفة هذا المشروع  2 مليار دولار .. لا تملكها مصر , وهذه ليست مشكلة , لأن المشكلة الحقيقية هي : من أين ستحصل مصر على الماء الذي يؤمن إنسيابية هذه القناة بمبدأ ( الإكتفاء الذاتي ) ؟

إتفاقية مياه النيل1929
نص الإتفاقية
تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية ،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى والمندوب السامى البريطانى
إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه
توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق
ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر
تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية
اتفاقية عام 1959
*       قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل و بحر الزراف و بحر الغزال وفروعه و نهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.
*       إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان
مرسلة بواسطة في
التسميات:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)